الاستراتيجية

الاستراتيجية

تكللت جهود عملية التخطيط التنموي الاستراتيجي بقيادة بلدية بيرزيت وبمشاركة اللجان التنموية بإعداد الخطة التنموية الاستراتيجية للأعوام 2023-2026، وذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وبتمويل من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية والاستشاري شركة الرؤية الجديدة.

تهدف الخطة التنموية الاستراتيجية، ومن خلال الإجابة على ( أين نحن الآن: التنظيم والتحليل، والى أين نريد أن نتجه: الإطار التنموي، وكيف نصل؟: التنفيذ والمتابعة والتقييم)، الى النهوض بواقع المجالات التنموية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مكانة البلدية القيادية والتنموية، من أجل تحسين مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمواطنين. 

لتحقيق هذا الهدف العام، ركزت عملية التخطيط التنموي الاستراتيجي، على تشخيص وتحليل أربعة مجالات تنموية رئيسة وهي (مجال البيئة والبنى التحتية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والتنمية الاجتماعية والتمكين، والإدارة والحكم الرشيد)، بالاستناد الى دليل التخطيط التنموي الاستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية الصادر عن وزارة الحكم المحلي في العام 2017. بالإضافة الى الدروس والعبر المستخلصة من خبرات وتجارب البلدية في عملية التخطيط وإعداد الخطط التنموية المحلية والاستراتيجية السابقة وكذلك الى المشاركة المجتمعية والاستماع الى اراء المواطنين والاخذ بملاحظاتهم وتسخير الخبرات الموجودة لدى اهالي وسكان مدينة بيرزيت .

وقد حرصت الخطة التنموية الاستراتيجية لبيرزيت في رؤيتها وأهدافها وأولوياتها التنموية في ملامسة تطلعات واحتياجات المجتمع المحلي، آخذة بعين الاعتبار الموارد المتاحة، والإمكانيات والقدرات المتوفرة، والتحديات المتوقعة/المحتملة، كما أن الخطة الاستراتيجية ارتكزت على مجموعة من المبادىء وهي: المشاركة، والشفافية والمساءلة، التكاملية، وشمولية التشخيص والبعد الاستراتيجي، والكفاءة والفعالية. 

ولضمان النهج التشاركي، فقد تم إشراك مختلف مكونات المجتمع المحلي بشكل عام، والفئات المهمشة وخاصة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مراحل عملية التخطيط، وذلك عبر تمثيلهم في اللجان التنموية من جهة، ودمج احتياجاتهم وأولوياتهم في الخطة التنموية الاستراتيجية من جهة أخرى، وذلك من خلال ترجمتها الى برامج ومشاريع في المجالات التنموية المختلفة. 

كما أولت الخطة التنموية الاستراتيجية مجال التنمية الاقتصادية المحلية اهتماما خاصا، لما يشكله من محور أساسي في تطوير المجتمع، في ظل تراجع فرص العمل والتوظيف، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع مستوى دخل الفرد، وتظهير النجاحات المحققة أو فرص الاسثتمار في المجتمع المحلي، وتعزيز بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآخذة بالنمو والمزيد من الاهتمام بها. 

وقد توجت عملية التخطيط التنموي الاستراتيجي بتحديد القضايا التنموية ذات الأولوية عبر عملية تشاركية، تبعها إعداد الإطار التنموي الاستراتيجي.